نماد برتر- دخالتها و تصمیماتی چون عوارض مختلف، مالیاتها و یا برخی سیاستگذاریهای دولت برای اقتصاد و در صنایع مختلف، به عنوان اصلیترین ریسکها، بازار سهام کشور را طی ماههای آینده تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
اصلاح پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام بسیار درستی بود که دولت سیزدهم با همه مشکلات احتمالی تن به اجرای آن داد اما این موضوع باید مورد توجه باشد که این تصمیم تحت تاثیر تحرکات غیر کارشناسی شده قرار نگیرد که در اجرای آن اختلالی پیش نیاید.
نماد برتر- از این به بعد سهام شرکتها براساس پارامترهای بنیادی خود قیمت گذاری می شوند و دیگر انتظار نداریم کلیت بازار در یک جهت حرکت کند. پیشبینی میشود این روند تا فصل مجامع ادامه پیدا کند.
نماد برتر- به طور معمول حذف ارز ترجیحی از صنایع به عنوان خبری مثبت برای صنایع مربوطه تلقی می شود، دلیل آن هم این است که روند تولید و فروش شرکتها افزایش پیدا می کند و آنها دیگر درگیر دریافت ارز و خرید ماده اولیه از طریق آن ارز نخواهند شد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ توسط دولت دوازدهم برای کالاهای اساسی تعیین شد. هدف ارز ترجیحی، کمک در راستای معیشت خانوارها و دهکهای پایین درآمدی بود. به بیانی دیگر، این ارز یارانهای بود که به تأمین مواد اولیه شرکتهای تولیدی و کالاهای اساسی تعلق میگرفت تا به حفظ معیشت و قدرت خرید مردم کمک کند.
ریشه اصلی عدم شفافیت و ایجاد فساد در بدنه اقتصاد، وجود نگاه دستوری به بازارها بوده است و تا زمانی که چشم حاکمیت در این خصوص باز نباشد، با این حجم از گستردگی صنایع و اصناف در کشور، کاری از پیش برده نمیشود.
حذف قیمتگذاری دستوری در کشور ضمن مدیریت اقتصاد، فساد و قاچاق را در کشور کاهش میدهد اما باید سازوکارهای درست و منطقی پیش از عملیاتی کردن این مهم اندیشیده شود تا معیشت مردم بیش از پیش دچار مشکل نشود.
موضوع قیمتگذاری یکی از مولفههای موثر در پیشبینی پذیری اقتصاد بوده که بارها از سوی کارشناسان و سیاستگذاران مطرح شده است؛ براین اساس، قیمتگذاری دستوری، سمی مهلک برای اقتصاد کشور محسوب میشود.
یکی از مهمترین ویژگیهای هر اقتصاد آزادی، پیشبینی پذیری قیمتها است از این رو دولتمردان کشورمان باید با راهکارهای کوتاهمدت و بلندمدت زمینه اجرای یک اقتصاد آزاد و قیمتگذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و خصوصی سازی واقعی را در کشور فراهم کنند.
دستکاری در قیمتگذاری کالاها از جمله پیامدهای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. حذف این ارز، سبب واقعی شدن قیمتگذاری از طریق نظام بازار به واسطه نظام عرضه و تقاضا میشود.
با حذف ارز ترجیحی، بازار سرمایه به عنوان ویترین بازار مالی کشور، از کاهش رانت و حذف نرخهای دستوری و در نهایت شکلگیری سرمایهگذاری ارزش محور و مبتنی بر تقاضای واقعی برخوردار خواهد شد.
با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن بهای تمام شده، شرکتهای بورسی نه تنها از دایره قیمتگذاری دستوری خارج می شوند بلکه میتوانند با افزایش حاشیه سود و بهای تمام شده واقعی، درآمدهای عملیاتی خود را بهبود بخشیده و آن را وارد چرخه اقتصادی شرکت کنند.
به باور فعالان بازار سرمایه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، به شفافیت بیشتر و پیشبینی پذیری بالاتر شرکتهای بورسی منجر میشود؛ اما لازم است میزان اثربخشی این امر در ابعاد افزایش هزینه و درآمدهای شرکتها محاسبه شود.
با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمتگذاری کاهش مییابد؛ این موضوع افزون بر کاهش رانت و فساد، به افزایش سودآوری شرکتها و صنایع بورسی منجر میشود.
با وجود مرتفع شدن برخی ریسکها در بازار پس از استقرار دولت جدید در روزهای اخیر شاهد نوساناتی در بازار هستیم که به نظر میرسد، دلیل بنیادینی برای آن وجود ندارد و شاید بتوان گفت بیشتر تحت تاثیر هیجانات و رفتاره گلهای رقم خورده است.